بن سدرين: التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة هو من صلاحياتها المطلقة
قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين اليوم الجمعة 16 فيفري 2018 إنّ مجلس الهيئة قد توصّل خلال اجتماعه أمس الخميس إلى أنّ قرار التمديد من عدمه من الصلاحيات المطلقة للهيئة وحدّد تاريخ 26 فيفري الجاري موعدا للبت في هذا القرار.
وأوضحت بن سدرين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مجلس الهيئة قرّر البت نهائيا في قرار التمديد وكيفيته وتعليله في جلسة 26 فيفري الجاري مبيّنة أنّ المجلس تداول في جميع الجوانب المتعلّقة بالتمديد وأخذ رأيا إستشاريا حول كيفية فهم الفصل 18 والجهة التي يخول لها قرار ّ التمديد ،أي الهيئة أو الجهة التشريعية الممثلة في البرلمان واستقرّ الرأي على أنّ الصلاحية في هذا الصدد تعود إلى مجلس الهيئة الذي سيقوم برفع الإعلام للبرلمان معللا بالنظر إلى وجود تبعات مالية ومدّة إضافية.
وقالت إنّ رفع القرار إلى البرلمان معللا وإعلامه يهدف إلى تمكين مجلس النواب للتهيّؤ وتشكيل لجنة للنظر في توصيات الهيئة من جهة وأخذ الإحتياطات والتدابير اللازمة من جهة أخرى.
ولفتت الى أنّ الهيئة على ذمّة البرلمان إذا ما تمت دعوتها لتوضيح سير أعمالها مؤكدة على ضرورة عقد جلسة مشتركة للنظر في مسألة التمديد وأثاره واستعدادات المجلس لما بعد استكمال الهيئة لأعمالها.
وينصّ الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية لسنة 2013 على تحديد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها.
على صعيد آخر أكّدت سهام بن سدرين أنّ الهيئة ستنطلق في إحالة الملفات على الدوائر القضائية بداية شهر مارس المقبل موضّحة أنّ المشرّع في هذا الغرض اشترط إرساء الدوائر وتسمية القضاة وتكوينهم في موضوع العدالة الانتقالية .
وفي هذا الجانب أوضحت أنّ هيئة الحقيقة والكرامة شرعت اليوم في تنظيم دورة تكوينية مع القضاة ووكلاء الدوائر تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وبمشاركة عمادة المحامين والمفوّضية السامة لحقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
*وات